أكدت مصادر حكومية مصرية أن قرار فرض رسم تأشيرة دخول «فيزا» على مواطني دول الخليج، اعتباراً من أمس، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليس قراراً جديداً، وإنما اتخذه مجلس الوزراء المصري في مارس الماضي، ودخل حيز التنفيذ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت المصادر في تصريحات لـ«الراي»: إن «القرار يأتي في إطار المعاملة بالمثل، وأن مصر تعفي مواطني الدول التي تعفي المصريين من الرسوم، مثلما تفعل كل دول العالم».
وأوضحت أن الحكومة كانت قد وافقت على قرار اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، الخاص بضوابط الحصول على تأشيرات دخول مصر بتاريخ 11 مارس الماضي، وأعلنت أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.
وأضافت أنه تقرر في هذا الاجتماع، معاملة الدول بالمثل، في ما يتعلق بهذه التأشيرات، والإبقاء على قيمة تأشيرة الدخول، كما هي حالياً عند 25 دولاراً (نحو 8 دنانير)، مع استحداث تأشيرة سياحية جديدة لمدة 5 سنوات.
ووفق المصادر، فإنه يُسمح في «التأشيرة الجديدة» للسائحين دخول البلاد مرات عدة بحد أقصى 90 يوماً في كل مرة، مع تحصيل رسم مقابل خدمات بقيمة 100 دولار، على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر في الخارج، أو من خلال بوابة التأشيرة الإلكترونية.
وأوضحت أن «القرار تضمّن التأكيد على الالتزام بالمقابل المقرر لمنح التأشيرات المصرية، سواء الاضطرارية من منافذ الدخول، أو من القنصليات والبالغ 25 دولاراً فقط»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الموافقة على السماح بالحصول على التأشيرة الاضطرارية، تكون بشرط الوصول إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية، وبضمان «وكيل سياحي»، وليس بشكل شخصي.
وبحسب القرار الجديد، فإن منح تأشيرة دخول من المنافذ المصرية (تأشيرة اضطرارية)، يكون للسياح الحاصلين على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول منطقة «شينغن»، على جوازات سفرهم.
ويشمل ذلك السياح من كل الدول، باستثناء الدول التي تقررها الجهات الأمنية في الدولة، شريطة أن تكون التأشيرة المذكورة مستخدمة من قبل.
ولفتت المصادر إلى أن قرار اللجنة المتخذ في اجتماعها خلال مارس الماضي، تضمن منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسياح الوافدين إلى البلاد للاستفادة من مبادرة «صيّف في الصعيد»، شريطة أن يكون مطار الوصول هو الأقصر أو أسوان خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس» من كل عام، لكن هذا الجزء تم تأجيل تطبيقه، بسبب تداعيات فيروس «كورونا» ولأن مدن الصعيد من المدن غير المفتوحة سياحياً في الوقت الحالي.
ورداً على سؤال لـ«الراي» في شأن الإيرادات المتوقعة من هذه القرارات بعد تطبيقها، قالت المصادر الحكومية: «من الصعب حالياً حساب الإيرادات نظراً للظروف الحالية، ولكن هناك دراسة حكومية تشير إلى توقع وصول 1.5 مليون سائح من جنسيات عربية وغير عربية إلى مصر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020».
وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، قد أصدر، مساء أول من أمس، قراراً بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، إضافة إلى قطر المطبق هذا الإجراء تجاه مواطنيها منذ 2017.
كما أصدر قراراً آخر بأن يُعفى من رسم تأشيرة الدخول، السياح القادمون للبلاد على متن الطيران المباشر إلى مدن ومنتجعات 3 محافظات سياحية، هي جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، على أن يطبق هذا القرار الثاني، اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل، ويشمل مدن «رأس سدر ـ عيون موسى ـ سانت كاترين ـ شرم الشيخ ـ دهب ـ نويبع ـ طابا ـ الغردقة ـ الجونة ـ مرسى علم ـ سهل حشيش ـ مطروح ـ الساحل الشمالي الغربي».

مصادر حكومية مصرية لـ «الراي»:

قرار فرض رسم تأشيرة دخول على مواطني دول الخليج في إطار «المعاملة بالمثل» ومُتخذ منذ مارس 2020

– مصر تعفي مواطني الدول التي تعفي مواطنيها من الرسوم

– الحصول على التأشيرة الجديدة من خلال قنصليات مصر بالخارج  أو بوابة التأشيرة الإلكترونية

– التأشيرة الاضطرارية فقط تُمنح من المنافذ شرط الوصول عبر مجموعات سياحية وبضمان «وكيل سياحي»

– الحصول على التأشيرة من المنافذ للسياح الحاصلين على تأشيرات من أميركا والمملكة المتحدة ودول «شينغن»

– دراسة حكومية تتوقع وصول 1.5 مليون سائح من جنسيات عربية وغير عربية إلى مصر بين يوليو وسبتمبر

– يُعفى من رسم التأشيرة السياح القادمون بطيران مباشر إلى مدن ومنتجعات جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر