فيما تدرس وزارة الصحة السماح لمختبرات القطاع الأهلي الطبي، المشاركة في إجراء فحص فيروس كورونا، بشرط استيفاء المختبرات المواصفات الفنية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن هذه المختبرات عند اعتمادها من الوزارة، سيكون بمقدورها استصدار شهادة «PCR» للمسافرين، مع عودة حركة الطيران لطبيعتها بين الدول.
وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة خاطبت مؤسسات القطاع الأهلي بهذا الشأن، للوقوف على مدى الاستعداد واستيفاء المواصفات الفنية لتقديم هذه النوعية من الخدمات، مشيرة الى أن الوزارة في انتظار الإفادة من المختبرات الأهلية.
وأكدت أن هناك شروطاً ومعايير صارمة لإجازة المشاركة، بموازاة التأكد من استيفاء المواصفات الفنية.
ومن أبرز هذه الاشتراطات ان يكون المختبر معتمداً ومرخصاً لدى الوزارة كمختبر للفيروسات، مع تأكد لجان المعاينـــة مــــن مختلف الاشتراطات والمواصفات الأخــــــرى المطلوبة، وهي نفس الاشتراطات الخاصة بمختبرات الصحة العامة، تمهيداً لاعتماده كمختبر مخول بإجراء فحص «كورونا».
وإذ أشارت المصادر إلى اشتراط أن يكون المختبر المجاز لإجراء فحص «كورونا» مرخصاً كمختبر للفيروسات، لفتت إلى إمكانية تعديل بعض المختبرات الأخرى من أوضاعها بعد استيفاء كامل المتطلبات والمواصفات الفنية لتعديل أوضاعها بما يجيز تغيير رخصتها واعتمادها كمختبر للفيروسات واستكمال الإجراءات والمواصفات المطلوبة لاعتمادها ايضا كمختبر مخول باجراء فحص «كورونا».
كما أكدت عدم اعتماد أي مختبر في القطاع الأهلي، حتى الآن لاجراء الفحص، موضحة أن الوزارة في طور تحديد قيمة الرسوم المقررة لهذا النوع من الفحوصات، ومؤكدة أن أسعارها لم تحدد حتى الآن.
وأفادت المصادر أنه مع عودة حركة الطيران لطبيعتها بين دول العالم، فإن العديد من هذه البلدان ستطلب وتشترط على المسافرين والطلبة الدارسين في الخارج تقديم نتيحة اختبار PCR، مشيرة الى أن هذه المختبرات ستكون مخولة بموجب اعتمادها من وزارة الصحة بإصدار مثل هذه الشهادة.
وفي سيــاق آخــــر، أشارت المصادر الى أن وزارة الصحة تدرس التنسيق والتعاون مع مختبرات مستشفيي النفط والعسكري، لإجراء فحص فيروس «كوفيد 19»، مشيرة الى ان المختبرات فيهما ستكون مرتبطة بقاعدة البيانات في وزارة الصحة، في ما يخص هذه النوعية من الفحوصات.
كما تطرقت المصادر إلى طلب وزارة الصحة إنشاء مختبرات للصحة العامة ومقرات لوحدة الصحة الوقائية في المنافذ الجوية والبرية، وموافقة مجلس الوزراء في وقت سابق عليه، في سياق الإجراءات الاحترازية والاستباقية، تحسباً للتعامل مع أوضاع مستقبلية مشابهة لجائحة «كورونا»، مؤكدة ان إنشاء مثل هذه الكيانات في المطار والمنافذ البرية وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة لها، من شأنه أن يوجد آلية محددة للتعامل مع القادمين إلى البلاد في حال حدوث أوبئة مشابهة، ويخفف في الوقت ذاته الضغط على مختبرات الصحة العامة.