أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أمس قرارا وزاريا تضمن إعفاء أصحاب المركبات الذين انتهت صلاحية تأمين مركباتهم من 12 مارس حتى إشعار آخر من الفحص الفني، شريطة تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة عام، وتضمن قرار الإعفاء من الفحص الفني الآتي:

ـ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/76 في شأن المرور وتعديلاته.

ـ وعلى القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

ـ وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11/3/2020.

ـ وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات رقم 20547401 المؤرخ 14/5/2020 ومرفقاته.

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر: مادة 1: تعفى جميع أنواع المركبات ـ التي انتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 ـ من الفحص الفني وحتى إشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة.

مادة 2: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن قرار الوزير الصالح بهذا الخصوص جاء استنادا إلى إحصائيات تشير إلى أن عدد المركبات التي لم يتمكن أصحابها من تجديد رخص تسيير المركبات تصل إلى 50 ألف مركبة، وفي حالة فتح إدارات الفحص الفني وشركات الفحص سيحدث عليها تزاحم شديد من الصعب تحمله، خاصة أن فحص أي مركبة يستغرق فترة تتراوح بين 5 و10 دقائق، وهو ما يعني استحالة فحص المركبات تلك، تضاف اليها المركبات التي تنتهي صلاحية تسييرها في فترة ما بعد انتهاء الحظر.

وأشارت المصادر الى ان آلية تسليم الدفاتر وإنجازها جار الوقوف عليها، ولم تستبعد المصادر إضافة خدمة مؤقتة لاستخراج رخص تسيير المركبات إلكترونيا.